بداية النص
التقرير السنوي للحرية الدينية
يهدف هذا التقرير إلى توثيق وضع احترام الحرية الدينية في كل دولة من دول العالم، وذلك خلال أحدث فترة يشملها هذا التقرير، أي من 1 تموز/يوليو، 2007 وحتى 30 حزيران/يونيو، 2008. تركيزنا الرئيسي في هذا التقرير ينصب على توثيق ممارسات الحكومات التي تقمع التعبير الديني، وتضطهد المؤمنين، وتشجع العنف ضد الأقليات الدينية، علاوة على توثيق سجلات تلك الحكومات التي تحمي وتشجع الحرية الدينية. نتطرق أيضا إلى مواقف المجتمع حول الدين والأقليات الدينية، ونسجل الممارسات الايجابية كما السلبية التي تقوم بها الأطراف غير الحكومية. إننا نسعى بكد لكي يأتي تقريرنا منصفاً ودقيقا، مع إحساسنا بمدى التعقيدات التي تكتنف مسائل الحرية الدينية.
أريتريا
سمت وزيرة الخارجية الاميركية أريتربا للمرة الأولى في العام 2004 دولة تثير قلقا خاصا. وبموجب قانون الحرية الدينية الدولية، أمرت وزيرة الخارجية بمنع التصدير التجاري إلى اريتريا لأي مواد وخدمات دفاعية تخضع لقانون ضبط صادرات الأسلحة باستثناء مواد معينة، كتلك المستعملة في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. أثار السفير الأميركي وغيره من المسؤولين في السفارة قضايا اعتقال ووضع قيود على مجموعات دينية غير مسجلة رسمياً مع مسؤولين في مكتب الرئيس، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، كما مع قادة الحزب السياسي الشرعي الوحيد، أي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. رغم المحاولات المتكررة، لم تسمح الحكومة لمسؤولين في السفارة الاميركية بالاجتماع مع سلطات حكومية مسؤولة عن الشؤون الدينية.
الجزء الثاني: ظروف الحرية الدينية الدولية الخاصة بكل دولة
اريتريا
بقي سجل الحكومة حول الحرية الدينية ضعيفا للغاية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. قيّدت الحكومة الاريترية بشدة الحرية الدينية لمجموعات لم ترخص لها بالعمل وانتهكت استقلالية مجموعات أخرى مسجلة. بعد صدور مرسوم عام 2002 الذي نص على وجوب تسجيل المجموعات الدينية، أقفلت الحكومة كافة المرافق الدينية التي لا تعود ملكيتها إلى الطوائف الدينية الرئيسية الأربع في البلاد وهي: الكنيسة الأرثوذوكسية الأريترية، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الكنيسة الإنجيلية (اللوثرية) لاريتريا، والإسلام. استمرت الحكومة في مضايقة وتوقيف وتعذيب وقتل أعضاء مجموعات أنجيلية مستقلة (شملت طائفة المعمدانيين الإحيائيين) وشهود يهوه وحركة إصلاحية داخل الكنيسة الارثوذوكسية الاريترية، وسعت إلى تأمين سيطرة أكبر على المجموعات الدينية الأربع المرخص لها. وتدخلت الحكومة أيضا في القرارات الإجرائية والإدارية للكنيسة الارثوذوكسية الاريترية وذلك بإقالة البطريرك وتعيين آخر رشحته لهذا المنصب. لم تسجل الحكومة أي واحدة من المجموعات الدينية التي تقدمت بطلبات تسجيل عام 2002 ووضعت قيودا على عقد اجتماعات دينية، واعتقلت أفراداً خلال الاحتفالات الدينية، والتجمعات، واجتماعات الصلاة في المنازل الخاصة. وردت أيضا تقارير حول ارغام بعض المعتقلين على تغيير دينهم. خلال الفترة ا?تي شملها هذا التقرير، أوقفت السلطات مؤمنين دينيين عديدين لا ينتمون إلى أي واحدة من الكنائس الأربع المعترف بها. واستنادا إلى ما جاء في بعض التقارير، استمر احتجاز ما يزيد عن 3 آلاف شخص متدينين بدون محاكمة في ظروف قاسية شملت درجات حرارة قصوى، مع إمكانية محدودة للاتصال بأفراد العائلة أو حتى انعدام هذه الامكانية.
