ستنكرت إريتريا بشدة رفض سلطات الهجرة الكندية إعطاء تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإريترى عثمان صالح محمد لزيارة كندا قبل أسابيع قليلة ، حيث كان مقررا أن يلتقي بالجالية الإريترية الكبيرة هناك.

واعتبرت الخارجية الإريترية ، في بيان صحفى نقله التليفزيون الإريترى الذى يلتقط بثه بأديس أبابا الليلة ،اعتبرت هذا الإجراء غير المسبوق من دولة تربطها علاقات دبلوماسية كاملة مع إريتريا،خرقا للعرف الدبلوماسى وعملا تحريضيا جاءت الأسباب التي ساقتها سلطات الهجرةالكندية لتبريره أشنع منه.

وأوضح البيان أن سبب رفض السلطات الكندية إعطاء الوزير عثمان صالح تأشيرة دخول إلى كندا ، هو أنه كان عضوا بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا خلال الفترة ما بين 1979 و 1991 ، وقوانين الهجرة المعمول بها في البلاد تمنع دخول الأراضي الكندية كل من ينتمي إلى عضوية جماعة تسعى لإسقاط حكومة بالقوة حتى لو كانت دكتاتورية قمعية استبدادية.

واستهجن البيان ذلك المبرر، ووصفه بالإجراء الهزلى التحريضي الجسيم، وأنه لا يصدر إلا إما عن جهل فاضح لمسئول صغير بالحكومة الكندية أو رغبة متعمدة من جانبها لتدنيس نضال الشعب الإريتري المشروع لنيل استقلاله والتخلص من احتلال استعمارى قتل أكثر من 60 ألف مواطن إريتري.

وتساءل البيان عن سبب إقامة الحكومة الكندية علاقات دبلوماسية مع إريتريا عقب الاستقلال في عام 1993 ، وكذلك سبب احتفاظها بتلك العلاقات إلى الآن ، وقبولها اعتماد سفراء إريتريين بها خلال السنوات الماضية ومن بينهم السفير الحالي والقنصل السابق وهما أعضاء بالجبهة الشعبية.

ودعا البيان السلطات الكندية إلى مراجعة قرارها بذلك الشأن بوصفه يتسم بالإزدواجية التي تستعصي على التفسير.. وعملا معاديا يستحق الإدانة القوية من جانب الحكومة الإريترية.